بازار خودرو کشور در ماه‌های اخیر بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. از ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو اعلام کرده؛ اما با گذشت ۶ ماه، ثبت سفارش جدید به‌شکل عملیاتی انجام نشده است. این وضعیت باعث شده کارشناسان و فعالان بازار نسبت به تحقق هدف‌گذاری دولت تردید داشته باشند. از سوی دیگر، محدودیت‌های جدید اعمال‌شده از سوی وزارت بازرگانی چین و فعال شدن احتمالی «مکانیسم ماشه»، بار دیگر پیچیدگی‌ها و موانع واردات خودرو را نمایان کرده است.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، تحقق عدد ۹۰ هزار دستگاه خودرو بعید به‌نظر می‌رسد؛ اما روند تداوم واردات می‌تواند اثر توازنی مهمی در بازار داشته باشد.
هادی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری این انجمن، در پاسخ به پرسش «دنیای‌خودرو» مبنی بر تحقق برنامه وزارت صمت جهت واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو به کشور در سال جاری گفت: «با توجه به‌روند فعلی و ظرفیت‌های موجود، انتظار نداریم که این عدد به‌طور کامل محقق شود. اگر بخواهیم برآورد واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، از محل سهمیه‌های ابلاغ‌شده، شاید ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه وارد بازار شود و از محل ایرانیان خارج از کشور و خودروهای جانبازان، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه دیگر به این رقم اضافه می‌شود. بنابراین عدد نهایی احتمالا کمتر از ۹۰ هزار دستگاه خودرو و شاید در حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو باشد.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به برنامه‌های سال گذشته اظهار داشت: «با وجود این‌که سهمیه‌ها و ظرفیت قانونی وجود دارد، روند اجرایی واردات خودرو زودتر از سه تا چهار ماه آینده سرعت نخواهد گرفت. با این حال، تخصیص بودجه و سیاست‌های حمایتی می‌توانند روند را تسریع کنند و پیامی مثبت برای بازار و فعالان اقتصادی داشته باشند.»
ملکان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «دنیای خودرو» مبنی بر این‌که خودروهای صفرکیلومتر تحت‌عنوان خودرو کارکرده از چین به‌کشور صادر و وزارت بازرگانی چین نیز قصد اعمال سختگیری‌های بیشتر دارد و از سوی دیگر «مکانیسم ماشه» احتمالا سایه‌ای بر سر واردات خودرو بیندازد، توضیح داد: «خودروسازانی که شریک تجاری چینی‌ها هستند مانند تولیدکنندگان ژاپنی، فرانسوی و آلمانی، برای جلوگیری از رقابت در بازارهای دیگر، محدودیت‌هایی برای صادرات خودروهای صفر کیلومتر از خاک چین به‌کشورهای دیگر اعمال کرده‌اند. از طرفی تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل مستقیم نیز هزینه‌های اضافی ایجاد کرده است. اما با مدیریت مناسب و حل مشکلات قانونی و زیرساختی، این محدودیت‌ها قابل رفع هستند.»
این مقام صنفی همچنین به نقش ایرانیان خارج از کشور و خودروهای جانبازان در تکمیل ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: «این بخش‌ها می‌توانند سهم قابل توجهی در تامین خودروهای مورد نیاز بازار داشته باشند؛ اما همچنان روند اجرایی آن‌ها نیازمند پیگیری و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط است.»
وی افزود: «با وجود تمام چالش‌ها، تداوم واردات خودرو و تعامل سازنده با سیاست‌گزاران، می‌تواند اثر توازنی مهمی در بازار ایجاد کند و زمینه رقابت سالم و عرضه متنوع خودروها را فراهم آورد.»
وعده خودرو با کیفیت و قیمت مناسب
رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در ادامه نشست خبری این انجمن با بیان این‌که «از همان ابتدا فلسفه روشنی پشت تشکیل انجمن وجود داشت»، گفت: «هدف ما ایجاد نهادی پشتیبان در حوزه فکر و تصمیم‌سازی بود؛ نهادی که بتواند در تمامی عرصه‌های مرتبط با کسب‌وکار خودرو، پشتوانه‌ای برای فرآیند تصمیم‌گیری باشد.»
وی با مرور مسیر پر فراز و نشیب انجمن افزود: «جایگاه این نهاد طی سال‌های گذشته فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده؛ گاهی با رشد و حرکت روبه‌جلو همراه بوده و گاهی با وقفه و سکوت. همچنین سال گذشته تلاش شد دوباره موقعیت انجمن تثبیت و نقش آن در زیرساخت‌های حکمرانی صنعت‌خودرو پررنگ‌تر شود.»
ملکان چهار محور اصلی فعالیت انجمن را چنین برشمرد و بیان داشت: «انتقال تجربه‌های زیرساختی از طریق کارگروه‌های تخصصی، پیگیری مشکلات و نارسایی‌های صنعت‌خودرو، دفاع از حقوق صنفی اعضا و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار چهار محور اصلی فعالیت انجمن واردکنندگان خودرو است. »
وی ادامه داد: «برای تحقق این اهداف، انجمن حضوری فعال در نهادهای قانون‌گذار، کمیسیون‌های دولت، کمیسیون توسعه تجارت و اتاق بازرگانی داشته و تلاش کرده در تعامل با سایر تشکل‌های صنفی به یک صدای واحد برسد. »
ملکان به برگزاری نشست مشترک پنج تشکل خودروسازی هم‌زمان با آغاز به‌کاردولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: «در اندیشکده خودرو، با حضور انجمن‌های خودروسازان، قطعه‌سازان همگن، فروشندگان و نمایشگاه‌داران به تفاهمی مشترک رسیدیم. نتیجه این نشست، بیانیه‌ای مشترک بود که به امضای همه تشکل‌ها رسید و خطاب به آقای پزشکیان ارسال شد. پیام ما مشخص بود: «شما وعده دادید که مردم حق دارند خودرو با کیفیت بالا و قیمت مناسب داشته باشند»؛ اکنون زمان عمل به این وعده است.»
چالش تعرفه‌ها و ضرورت شفافیت آماری
این مقام صنفی مهم‌ترین دستاورد یکی دو سال اخیر را پذیرش واردات خودرو به‌عنوان یک ضرورت برای ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد و گفت: «پنج تا هفت سال پیش، واردات خودرو معادل جرم نانوشته بود و فعالان این حوزه صرفا به دلیل نوع فعالیت‌شان باید پاسخگو می‌بودند. اما حالا همه می‌دانند در بازاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون‌دستگاه، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تهدیدی برای تولید نیست.»
وی یادآور شد: «حتی در سال‌های بدون محدودیت ارزی، واردات به ۱۰ درصد حجم تولید داخلی نرسید و عمدتا برای بخش‌هایی از بازار صورت گرفت که تولید داخلی در آن اقتصادی نبود؛ مانند سگمنت‌هایی با تقاضای ۲ تا ۳ هزار دستگاه که تنوع محصولات تنها از طریق واردات تامین می‌شود. »
ملکان با انتقاد از پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی ادامه داد: «اگرچه پذیرفته شده که واردات بخشی از درآمد دولت در بودجه را تشکیل دهد، اما گاهی بدون تعیین سقف ارز یا تدوین کتابچه تعرفه، یک عدد ثابت مطرح می‌شود. با پیگیری انجمن، نظام پلکانی جایگزین شد تا اولویت‌هایی چون قانون هوای پاک، حمایت از مصرف‌کننده و توجه به طبقه متوسط لحاظ شود.»
وی همچنین از عدم انتشار ماهانه آمار واردات و مدل خودروها انتقاد کرد و آن را مغایر قانون شفافیت دانست و افزود: «این آمار برای فعالان بازار و مصرف‌کنندگان حیاتی است. وقتی بدانیم چه مدل‌هایی وارد شده، انتخاب خودرو و برآورد خدمات پس از فروش شفاف‌تر می‌شود.»
شکستن انحصار اما ادامه مشکلات قیمت‌گذاری
ملکان با اشاره به این‌که انحصار در بازار خودرو شکسته شده است، اعلام کرد: «از حدود ۲ هزار و ۶۷۰ شرکت متقاضی، تنها ۱۳۰ تا ۱۴۰ شرکت موفق به‌کسب مجوز واردات شده‌اند. با این حال، انحصار بازار از بین رفته و شورای‌رقابت رسما تایید کرده که واردات مشمول انحصار نیست. »
وی در ادامه به معضل قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: «ستاد تنظیم بازار همچنان خودرو را در کنار کالاهایی مانند قند و شکر قیمت‌گذاری می‌کند. این روند باعث شده عرضه در سامانه فروش ماه‌ها به‌تاخیر بیفتد؛ آخرین‌بار در بهمن ۱۴۰۲ عرضه داشتیم و اکنون بیش از ۶ ماه گذشته است. با هزینه‌های مالی ۳۰ تا ۳۶ درصدی، سود فعالان عملا به صفر رسیده است. »
ملکان از کاهش بازرسی ۱۰۰ درصدی سازمان استاندارد به‌عنوان یکی از نتایج پیگیری‌های انجمن نام برد و افزود: «در قانون بودجه، مکانیزمی برای رتبه‌بندی رقابتی شرکت‌ها و تخصیص سهمیه پیش‌بینی شده که ما در طراحی آن نقش داشتیم؛ اما هنوز اجرا نشده است.»
وی درباره لوازم‌یدکی نیز گفت: «گاهی تخصیص ارز تا ۲۰۰ روز طول می‌کشد. علاوه‌بر آن، محدودیت موسوم به بهینه‌سازی ارزی، مانع ثبت سفارش یک کالای مشابه توسط برندهای مختلف برای یک شرکت می‌شود که منطقی نیست.»
واردات خودروهای دست‌دوم و خودروهای مختص جانبازان
به گفته ملکان، انجمن در زمینه واردات خودروهای دست‌دوم و خودروهای ایرانیان خارج از کشور نیز نقش مشورتی داشته است تا مشکلات خدمات پس از فروش کاهش یابد.
وی درباره خودروهای مختص جانبازان اظهار کرد: «با انتقال کمیته ارزش‌گذاری به وزارت صمت، به دلیل نبود زیرساخت مناسب، قیمت‌گذاری برخی مدل‌ها و خودروهای جانبازان تا چهار ماه به تاخیر می‌افتد. هرچند تحویل خودرو به جانبازان اکنون با سرعت قابل قبولی انجام می‌شود، اما همچنان چالش‌هایی در گمرک، اسقاط و ترخیص وجود دارد.»
ملکان در پایان تاکید کرد: «تمام تلاش ما باز کردن گره‌ها با نقش مشورتی و پیگیری مستقیم بوده است. با ادامه این مسیر و تعامل سازنده، می‌توان موانع باقی‌مانده را هم برطرف کرد.»
